كشف شريف علوي -نائب رئيس البنك الأهلي- عن زيادة حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك بنحو 14.5%، لتصل إلى 19.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، فيما لم تتعد نسبة التعثر نحو 2%.

وأضاف أن محفظة قروض الشركات الكبرى زادت حتى 31 مايو الماضي من 61.5 مليار جنيه إلى 67 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك منح ما يقرب من 10.5 مليار جنيه للشركات الكبرى خلال العام المالى المنتهي في يونيو الماضي.

وقال علوي فى تصريحات خاصة إن البنك يدرس حالياً منح ما يقرب من 10 مليارات جنيه لنحو 60 شركة، فى الوقت الذى وافق فيه مجلس إدارة البنك على منح 7.6 مليار جنيه لنحو 49 شركة، ولكن لم يتم استخدامها حتى الآن.

وأشار علوى إلى أن «الأهلى» سيطرح قريباً سندات لصالح الشركة القابضة للكهرباء لتوفير احتياجاتها من التمويل، لافتاً إلى أن البنك سيطرح، بشكل مبدئى، سندات بقيمة 8 مليارات جنيه كحد أدنى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن البنك سيمنع البنوك المحلية من المشاركة فى سندات الكهرباء، لأن عملية الطرح تم التفكير فيها لتخفيف العبء على البنوك وتوفير السيولة بها، خاصة أن احتياجات الهيئة ستتعدى قواعد المنح وفق القاعدة الرأسمالية.

وكشف عن تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للهيئة العامة للبترول والقطاع بوجه عام بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.

وقال علوى إن قطاع الخدمات جاء فى المرتبة الثانية، حيث تراجع حجم الائتمان الممنوح بقيمة 77 مليون جنيه.

وأشار علوى إلى أن موازنة العام المالى الماضى للبنك شهدت زيادة فى حجم الائتمان الممنوح لعدة قطاعات، على رأسها القطاعات التجارية، بقيمة 1.4 مليار جنيه، وقطاع الكهرباء بقيمة 1.3 مليار جنيه، والمقاولات بنحو 565 مليون جنيه، والطيران بقيمة 540 مليون جنيه، والنقل والمواصلات بقيمة 480 مليون جنيه، والسياحة والتنمية العقارية بنحو 411 مليون جنيه، وأخيراً قطاع الأسمدة بنحو 391 مليون جنيه.

وحول تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع البترول وانعكاس ذلك على تراجع المعروض من السلع البترولية المتواجدة بالسوق المحلية، قال علوى، إن البنوك لا ترفض أى طلب لهيئة البترول للحصول على تسهيلات ائتمانية.